06/03/2014
على خلفية سحب السعودية والإمارات والبحرين سفراءها أمس
ارتباك في بورصة قطر .. الدوحة تجاهلت سياسات «التعاون» الموحدة
القلق ينتاب المستثمرين في بورصة قطر بعد التطورات السياسية الأخيرة .
أربك قرار سحب سفراء السعودية والإمارات والبحرين من الدوحة تداولات البورصة القطرية أمس، حيث جاءت ردة فعل البورصة على القرار قوية بتهاوي المؤشر العام 2.1 في المائة وسط حالة من الذعر انتابت المستثمرين من مؤسسات وأفراد قطريين.
هذا في الوقت الذي تباينت فيه مؤشرات الأسواق الخليجية، فأسواق السعودية وأبوظبي ومسقط تجاهلت التطورات السياسية ولم تتأثر بل ارتفعت مؤشراتها، بينما ظهر التأثر في أسواق دبي والكويت والبحرين وإن كانت التراجعات في تلك الأسواق طفيفة مقارنة بالسوق القطرية التي سجلت أكبر خسارة يومية في أكثر من ستة أشهر.
وقال لـ "الاقتصادية" محمد بن طوار، نائب رئيس غرفة التجارة القطرية، إن الهبوط الحاد الذي شهدته سوق الأسهم القطرية كان رد فعل مباشر مع أي أزمة، أو ردة فعل للأخبار، يتجه السوق نحو الهبوط، حاله في ذلك حال أسواق المال في العالم التي تتأثر بأي خبر سياسي أو اقتصادي.
وأشار إلى أن رجال الأعمال الخليجيين والقطريين يحاولون استيعاب الأمر حتى لا تتأثر العلاقات التجارية والاستثمارية، مشيراً إلى أن رجال الأعمال الخليجيين يتم معاملتهم بنفس التعامل مع المواطنين ولهم الامتيازات ذاتها، ولن تؤثر انعكاسات الأزمة السياسية في وضع المستثمرين، خاصة أن قطر تتولى رئاسة دورة اتحاد الغرف الخليجية، وهنالك شركات ومصالح مشتركة والعبء كبير على قطر للحفاظ على الوضع الاقتصادي البيني، موضحا أنه حتى الآن لم تظهر ردة فعل من التجار.
وبين ابن طوار أن الاجتماعات بين المستثمرين وممثلي القطاع الخاص الخليجي ستستمر على نفس مواعيدها وأعمالها وإن كانت هناك أي اجتماعات أخرى فستكون تحت مظلة اتحاد الغرف، منوها بأن غرفة قطر للتجارة قد تقوم بالتنسيق مع اتحاد الغرف الخليجية لدعوة الجانبين إلى عقد اجتماع طارئ لتطمين العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بعد تقييم الوضع.
وكانت السوق القطرية قد حققت سلسلة من الارتفاعات منذ بداية هذا العام تجاوزت 11.6 في المائة أمس الأول وضعتها في المركز الثالث بعد كل من سوق دبي وأبوظبي، ومع انخفاض أمس تراجعت مكاسب السوق هذا العام إلى 9.32 في المائة وسط توقعات باستمرار السوق في التراجع على خلفية حالة الذعر التي تنتاب المستثمرين وتداعيات تلك التطورات على الاقتصاد القطري المتشابك مع اقتصاديات المنطقة الخليجية.
ومالت أمس تعاملات المستثمرين غير القطريين إلى البيع وكذلك تعاملات المستثمرين القطريين من الأفراد، وتباينت آراء المسؤولين والمحللين الماليين والاقتصاديين بشأن تأثر الأسواق الخليجية بالقرار الأخير وتحديدا القطرية، فبين محللون ماليون أن المستثمرين في السوق المالية القطرية ينظرون بأهمية إلى حركة السعودية والإمارات كونهما من أكبر الأسواق الخليجية التي تضخ سيولة في السوق القطرية، مرجعين الانخفاض إلى العامل النفسي للمستثمرين الذين يترقبون حركة السوق في الأيام المقبلة، منوهين بأن الاستثمارات الأخرى تسير بشكل طبيعي حتى الآن.
وقال علي العدو مدير المحافظ لدى المستثمر الوطني "هذا بيع يحركه ذعر المستثمرين الأفراد. ومن السابق لأوانه القول ما إذا كان ذلك سيؤثر في مخصصات المستثمرين من المؤسسات لأننا لا نعرف كيف سيتطور الوضع" إلا أن عبد الله علاوي، مساعد المدير العام ورئيس الأبحاث في الجزيرة كابيتال "إنه اتفاق دبلوماسي في هذه المرحلة لإظهار الاستياء من بعض السياسات. لا أرى أي تهديد للعلاقات التجارية أو الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الراهن".
من جانب آخر تحفظ محللون ماليون حول التعليق على الهبوط الذي شهدته السوق القطرية للأسهم, وقال لـ"الاقتصادية" بشير كحلوت محلل وخبير بالسوق القطرية للأسهم، إن ما حدث لسوق الأسهم بالأمس أسبابه سياسية، وإنه يصعب التعليق على حركة السوق لارتباطها بالأسباب السياسية.
من جهة أخرى أوضح تركي فدعق محلل أسواق الأسهم المالية، أن التغيير بدأ في حركة الأسواق المالية الخليجية بالأمس مع إعلان سحب السفراء، الذي سبقه اجتماع مطول بين مجلس التعاون إلا أنه لم تكن هناك ردة فعل مباشرة خلال فترة الاجتماع الذي لم يُلحَق ختامه بمؤتمر صحافي، بينما كانت ردة الفعل بالأمس بعد الإعلان رسميا بسحب الدول الخليجية الثلاث سفراءها من قطر.
كما لفت فدعق إلى أنه في حال زاد تباين وجهات النظر المختلف بين القطريين والخليجيين أعتقد أن هذا الأمر سيوثر في سوق الأسهم القطرية بشكل رئيس وأكبر من ناحية الاستثمارات الخليجية الموجودة في السوق القطرية بطرق غير مباشرة، مضيفا "أن هذا الأمر قد لا يكون في صالح السوق القطرية على المستويين المتوسط والبعيد لأن جزءا رئيسا من الأموال المستثمرة في قطر هو أموال سعودية وخليجية"، في المحصلة ينعكس على التعاون الاقتصادي، فمن المهم التفرقة بين وجهات النظر وألا ينعكس على قضايا أخرى وأن يعالج ضمن نطاقه وألا يتجاوز إلى قضايا اقتصادية لن تكون في صالح الاقتصاد الخليجي إجمالا.
في حين بيّن أن الاستثمارات الأخرى تأثرها مرهون بأي قرارات سياسية إذا حدث جديد، إلا أنه لا يوجد تحرك أو قرار رسمي، وأن أعمال هذه الاستثمارات الأخرى تسير دون تأثر، وأن هناك محاولة للفصل بين الأمور السياسية والاقتصادية, وهذا الأمر المطلوب لصالح اقتصاديات الخليج، والقطري خاصة.
في حين يرى أنس مرحومي محلل اقتصادي، أن الأسواق في العادة تتأثر نفسيا إلا أنه فعليا لا نرى شيئا على المدى البعيد, مضيفا "أن سحب السفراء ردة فعل سياسية لموقف اتخذته الدول الثلاث لتعبر عن رأيها السياسي ضد قطر، إلا أنه لا يعني أن العلاقات التجارية وضخ الأموال والمستثمرين ستتوقف.
وأشار إلى أن ردة الفعل في السوق قد لا تستمر كثيرا لأن المستثمر السعودي والخليجي حتى الآن يستطيع أن يمارس نشاطه التجاري والاستثماري, إلا أن هبوط السوق القطرية كان بتأثير نفسي، لافتا إلى أن هنالك مشكلات سابقة كمشكلة روسيا وأوكرانيا ومخاوف الأسواق العالمية جميعها ينعكس على الأسواق الخليجية المالية, وهناك توقع بتصحيح الأسواق ما بين 10 إلى 20 في المائة وهو أمر طبيعي للأسواق التي تمر بوتيرة واحدة بما فيها السعودي, وصدور القرار السياسي للدول الخليجية الثلاث نفسيا كان السوق القطري أول المتأثرين واستمراره يعتمد على نفسية المتداولين.
